وضح البيان الصحفي الذي أصدره الجهاز المركزي للاحـصـاء الفلسطيني يوم 9 نوفمبر 2023 أثر الحصار الاسرائيلي على مؤشرات الاقتصاد الكلي لقطاع غزة. وأبان البيان أن قطاع غزة تكبد خسائر اقتصادية كبيرة على مدار 17 عام من التضيق والحصار والتجويع المفروض. وتشير التقديرات إلى أن خسائر فلسطين من الناتج المحلي الإجمالي بالحد الأدنى تقدر بأكثر من 35 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة. فمساهمة قطاع غزه من الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين قبل العام 2006 كانت تمثل حوالي 36%، لتبدأ بالتراجع التدريجي نتيجة ما فرض على قطاع غزه من حصار خانق على كافة عوامل الإنتاج، لتصبح مساهمة هذا القطاع لا تتجاوز 17% في السنوات الأخيرة نتيجة تآكل القاعدة الانتاجية.

إن بنية الاقتصاد الفلسطيني تعرضت الى تشوه في معظم الانشطة الاقتصادية. وبافتراض ثبات حصة قطاع غزه من الناتج المحلي الاجمالي والتي كانت تشكل 36% خلال سنوات الحصار(2006-2022)، فإن إجمالي ما فقده الاقتصاد الفلسطيني حوالي 35 مليار دولار أمريكي بالحد الأدنى. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين خلال العام 2022 حوالي 19 مليار دولار أمريكي مقابل 23 مليار دولار امريكي كناتج محلي إجمالي بالحد الادنى يمكن تحقيقه في ظل فك الحصار القائم على قطاع غزه.

كما أن الحصار الخانق على قطاع غزه منذ 17 عام يحرم الاقتصاد الفلسطيني ما يقارب 7 مليار دولار امريكي كإيرادات ضريبية. وعلى المستوى القطاعي بلغت الخسائر التراكمية منذ العام 2006 لنشاط التجارة الداخلية حوالي 9.4 مليار دولار، كما خسر نشاط الصناعة 5.5 مليار دولار أمريكي تلاه نشاط الخدمات بحوالي 4.9 مليار ثم الإنشاءات بواقع 2.1 مليار. كما حُرم الاقتصاد الفلسطيني من حوالي 7 مليار دولار أمريكي كإيرادات ضريبية كان من المفترض أُضخ في الإقتصاد الفلسطيني.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط التالي:

https://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?lang=en&ItemID=4627